الرمثا - بسام السلمان- طالب مواطنون كانوا يتملكون ارض جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والمستنبت باعادة اراضيهم التي استملكتها الحكومة او تعويضهم عنها حسب قولهم.
واكد مواطنون يمثلون عددا من العشائر خلال اجتماعهم بديوان عشيرة الشقران ضرورة انصافهم بعد ان تحولت الارض الى استثمارات خاصة وتغيرت صفة الاستعمال حسب المجتمعين.
وطالبوا باعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين كونهم احق بها من الشركات والمؤسسات الخاصة والاجنبية لافتين الى ان هذه الاراضي مملوكة لـ 21 عشيرة ويزيد عدد ملاكها عن 15 ألف مواطن , يعاني غالبيتهم من البطالة والفقر .
وبينوا ان المساحة المستغلة لصالح النفع العام (الجامعة) لم تزد عن20% من مساحة الاستملاك اي حوالي ألفي دونما والباقي تم التصرف به بشكل مخالف للمنفعة العامة مطالبين بحل ملكية الاراضي غير المستغلة وتقسيمها حسب الاصول والتعويض العادل واعادة ملكيتها لاصحابها الشرعيين .
واشار النائب الدكتور احمد الشقران الى ان المواطنين قبلوا بالاستملاك وقت انشاء الجامعة اكراما لمصلحة وطنية عامة ومن اجل ان تكون تخدم الجامعة الاجيال مبينا ان تغير صفة الاستعمال هو ما جعل المواطنين يطالبون بحقوقهم بالطرق القانونية.
وبين المجتمعون في مذكرة رفعت للديوان الملكي ضرورة اعادة الحقوق لاصحابها مبينين انه تم استملاك اراض في مدينة الرمثا لحساب المنفعة العامة لوزارة التعليم العالي حيث تم استملاك 11 الف دونما باسم جامعة اليرموك وذلك في عام 1976 لافتين الى انه في عام 1984 قامت جامعة اليرموك بالتنازل عن هذه الارض لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
واشاروا الى ان الجزء الثاني من الاستملاك كان لصالح وزارة الزراعة , حيث تم استملاك ما لا يقل عن ثلاثة الاف دونما وكان ذلك عام 1975 من اجل محطة بحوث زراعية لتحسين الاراضي الزراعية .
وبينوا انه ومن اجل الوطن رضي المواطنين بالتعويض الرمزي والذي كان المبلغ يتراوح بين 68-120 دينارا للدونم الواحد آنذاك.
وفي عام 2001 تبين ان هناك معاملات تفويض ، تأجير، بيع ، واستثمار الاراضي لشركات خاصة اجنبية ومحلية ووهمية وكذلك لأفراد , وهذا تم في كامل محطة البحوث الزراعية وفي الجزء الاكبر من الاراضي المستملكة للجامعة التي تم بيعها او تأجيرها لشركات محلية او اجنبية.
المفضلات