كتب - نادر خطاطبة - أدت تعليمات جديدة أصدرتها وزارة التربية والتعليم تحدد من خلالها التخصصات الجامعية التي يحق لطالبات الاقتصاد المنزلي دراستها في الجامعات الاردنية الى ارباك الطالبات اللواتي انهين امتحان الثانوية العامة، جراء تقليص التخصصات الجامعية المفتوحة للتخصص من 39 تخصصا الى 18 تخصصا.
وإنعكس الارباك على الطالبات اللواتي انتظمن بالتخصص من طالبات العام الحالي ايضا اللواتي بنين الامال على تعليمات فتحت الباب واسعا امامهن على صعيد الدراسة وعادت لتضييقه دون مبرر «على حد تعبيرهن».
وجاء في شكوى تلقت «الرأي» نسخة منها، ان اساس انتظام الطالبات بدراسة الفرع في الصف العاشر والتوجيهي وجود تعليمات لدى مديريات التربية تؤكد ان الفرع له سمات الفروع « الادبي والشرعي والتجاري والفندقي « والتي على ضوئها انتظمن الدراسة لكن جاءت التعليمات الجديدة لتساويه بالفرع الزراعي وبالتالي تضييق مجال باب القبول وتنوع التخصصات المتاحة لهن في الجامعات الاردنية.
وحسب الشكوى المدعمة بقوائم التخصصات التي يحق لهن دراستها في الجامعات الاردنية حتى العام الماضي، بدت الفجوة شاسعة بين التعليمات الجديدة والسابقة بحيث باتت الطالبات ينافسن ضمن قرابة 17 تخصصا جامعيا بعضها لم تدرسها الطالبات كمواد دراسية اساسية في مرحلة الدراسة الثانوية « كالرياضيات والفيزياء وعلوم الارض والاحصاء».
وتشير الشكوى الى ان تخصص التصنيع الغذائي في الجامعات والذي كان يحق لطالبات الاقتصاد المنزلي دراسته لا يسمح لهن الان بدراسته، على الرغم من وجود علاقة ما بين التخصص وفرع التوجيهي الذي يهيء له ناهيك عن استثنائهن من تخصصات الاقتصاد والعلوم الادارية ككل وتخصصات اخرى كثيرة.
وأوضح رئيس وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي الدكتور غالب الحوراني، ان التعديل تم بناء على طلب وزارة التربية والتعليم التي خاطبت مجلس التعليم العالي ودعم بالمبررات التي تستوجب التعديل على الرغم من مضي 17 عاما على تخصصات على تطبيق التعليمات السابقة.
ووفق الحوراني ان المجلس لا بد وان وجد وجاهة في طلب الوزارة اقتضت اعادة دراسة التخصصات التي يحق لطلبته الالتحاق بها في الجامعات مستندا الى معطيات عرضتها الوزارة .
وحسب رئيس قسم التعليم المهني في وزارة التربية الدكتور عمر مقدادي، فان التعليمات الجديدة تتسق مع اسس اعتماد التخصصات في وزارة التعليم العالي وفيها عدالة وتكافؤ للفرص بين الطلبة.
ويضيف أن الاسس عدلت ضمن فرع الاقتصاد المنزلي ليتساوى مع الفرع الزراعي اتساقا مع وجود مباحث اضافية علمية يدرسها طالبات الفرع كالاحياء والكيمياء.
ويشير الى ان احتجاج بعض الطالبات على استثناء تخصصات جامعية مرده الى بحثهم عن التخصص الجامعي الاسهل لكن التعديل فيه ايجابية ونجاعة اكثر ولا غبن فيه ويحقق العدالة بين الطالبات والمواد التي درسنها في الثانوية.
ويوضح المقدادي ان كتاب الوزارة وجه لوزارة التعليم العالي التي بدورها تدارسته وقررت اجراء التعديل في التخصصات، لافتا الى عدم وجود اي اثر سلبي يطال الطالبات منه وعلى العكس ففيه تعزيز لمجال التخصصات الجامعية التي يدرسونها.
وكان أولياء امور طالبات إستغربوا من عدم مراعاة من هن على مقاعد الدرس في الصفين العاشر والتوجيهي اللواتي انتظمن بالدراسة استنادا لمجالات القبول الجامعي وخياراته المتاحة، لافتين الى ان التطبيق كان يفترض ان يتم لمن هن على مقاعد الدرس في المرحلة الاساسية لضمان تطبيقها بإطار مؤسسي ناظم للاسس والتعليمات والانظمة التعلمية.
وعرضوا بعض النماذج التي تسببت بإرباك الطالبات وذويهن، ومنها تخصص التغذية الذي كان مفتوحا لطالبات الاقتصاد المنزلي لدراسته في جامعة العلوم والتكنولوجيا وحرمن منه العام الحالي الى تخصص الفندقة الذي كان ايضا متاحا وصولا الى تخصصات جديدة اضيفت لهن دون توطئة او تأسيس لها في المرحلة الثانوية.
مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أكدت ان ما جرى بمثابة تصويب لمسار العملية التعليمية للفرع والفرص المتاحة امام الطلبة الراغبين بالاستمرارية في التعليم العالي.
وإعتبرت ذات المصادر ان تعليمات «التربية» الجديدة جاءت تصويبا لمسيرة فرع تعليمي وجذورها تعود لسبعة عشرة عاما مضت.
رد مع اقتباس
المفضلات